تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جميع أشكال الجرائم، وخاصة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم، نظرًا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي.
وأظهرت تحريات الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، تورط القائمين على 19 منشأة، تتضمن شركات ومستشفيات وصيدليات ومطاعم ومحلات، في إخفاء المعاملات التجارية عبر التلاعب بالأوراق والمستندات، مما أدى إلى تقديم قيم أقل من القيم الفعلية للتهرب من الضرائب، وتقدر القيمة المالية المستحقة بحوالي 150 مليون جنيه، وقد تم ضبط الأوراق والمستندات التي تثبت هذه المخالفات.
