واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في ضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
تقوم هذه الجهود بمكافحة الأنشطة التي تهدف إلى إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، نظراً لتداعياتها السلبية على الاقتصاد القومي.
نتائج الحملة الأمنية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
بلغ إجمالي القيمة المالية المضبوطة في هذه القضايا حوالي 4 ملايين جنيه.
إشراف ومتابعة
تم تنفيذ هذه الحملة الأمنية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
تأثير الحملة على الاقتصاد
تهدف هذه الحملة الأمنية إلى حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تعكس هذه الجهود التزام وزارة الداخلية بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، ومكافحة الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
الاستمرار في مكافحة الجرائم المالية
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في متابعة وضبط الجرائم المالية بكافة أشكالها، لضمان حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد المالي.
