واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، نظرا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي.
أسفرت عمليات البحث والتفتيش عن ضبط مجموعة من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، وقد بلغت حصيلة المضبوطات حوالي 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.