واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي وحماية حقوق المواطنين.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 10 ملايين جنيه.
وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من العملات الأجنبية المختلفة، حيث اعترفوا خلال التحقيقات بقيامهم بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وتؤكد هذه الضربات الأمنية حرص وزارة الداخلية على التصدي بكل حزم لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك حمايةً للاقتصاد القومي وحقوق المواطنين.
