تنظر محكمة جنح العمرانية، الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام.
إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية
وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أحالت 4 متهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح فى قضية حريق استوديو الأهرام.
وأحالت النيابة العامة 4 من المتهمين ووجهت لهم تهمة الإهمال وأحالتهم الى المحاكمة مخلى سبيلهم.
وشمل القرار؛ مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني، والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.
ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وإحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.
تفاصيل نشوب حريق هائل بـ«استوديو الأهرام»
وكانت النيابة العامة، رصدت فى الموافق السادس عشر من مارس لعام ٢٠٢٤؛ نشوب حريق هائل بـ«استوديو الأهرام» بدائرة قسم شرطة العمرانية؛ وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبان قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ستا وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة.
وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيا. وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددا من العاملين به، فشهدوا جميعا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.
معاينة مسرح الحادث
وندبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتشكيل ثلاث لجان؛ الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية. وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث كما طلبت تحرياتها حول الواقعة.
