مستأنف الاقتصادية تقضي بحبس “مستريح القاهرة الجديدة” 3 سنوات بتهمة النصب والاحتيال

24 يونيو 2024آخر تحديث :
مستأنف الاقتصادية تقضي بحبس “مستريح القاهرة الجديدة” 3 سنوات بتهمة النصب والاحتيال

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بتأييد حكم أول درجة وحبس رجل الأعمال محمود عبدالشافي مالك شركة “بيتك بإيدك”، وشقيقه 3 سنوات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

مستريح القاهرة الجديدة مطلوب ضبطه في قضايا نصب

وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال محمود عبدالشافي صاحب مبادرة مشروع ابني بيتك بإيدك” المعروف إعلاميا بـ”مستريح القاهرة الجديدة”، مطلوب ضبطه في قضايا النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليار و500 مليون جنيه، بدائرة قسم الدقي والزعم بإنشاء شركة جديدة.

وكان ضحايا مستريح القاهرة الجديد تقدموا ببلاغات إلى النائب العام ومباحث الأموال العامة ضد المتهمين.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة الدقي بتردد المشكو في حقه محمود عبدالشافي على إحدى العقارات لدى عودته من الخارج وأنه بصدد إنشاء شركة جديدة.

ضبط المتهم متلبسًا

وبالعرض على رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال وجه بسرعة إعداد مأمورية سرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام لضبط المتهم متلبسًا.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن رئيس مباحث الدقي ومعاونيه من ضبط المتهم وشقيقه واقتيادهما إلى ديوان القسم للتحقيق.

أحكام ضد المدعو محمود عبدالشافي

يذكر أن المتهم قد صدر في حقه- بتاريخ 25/2/2021- حكما، في القضية رقم 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، بالحبس غيابيا 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا، وقد صدر ضده قرار من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية .

حيثيات الحكم الجنائي الغيابي

جاء في حيثيات الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد محمود عبد الشافي ورؤوف عبد الشافي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 300000 جنيه مع إلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها نظير التعاقدات المبرمة مع المستهلكين.

وجاء أن المتهمين قاموا بالتوصل الى الاستيلاء على الأموال بالملايين بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة وقاموا بالتصرف في الأموال والعقارات غير المملوكة لهم، والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء، مع إنشاء وإدارة وإستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وقد تم عقابهم بمواد قانون تقنية المعلومات وحماية المستهلك وعقوبات النصب.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق