البداية كانت عندما أخلت النيابة العامة سبيل رجل الأعمال صفوان ثابت، ونجله سيف الدين.
ومن ناحية اخرى كان المستشار عزت خميس رئيس لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، أعلن أن اللجنة قررت التحفظ على أموال صفوان ثابت صاحب إحدى شركات منتجات الألبان، دون التحفظ على الشركة لأنها شركة مساهمة ولها أنشطة خيرية.
كما كان تم التحفظ على 14 شركة صرافة بفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية ليبلغ عدد الشركات وفروعها 66، وتم التحفظ عليها وتشكيل مجالس إدارة من المختصين، والاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد بالاتفاق مع البنك المركزي والتعاون معه، وأن تلك الشركات لا تمثل نسبة كبيرة.
لذلك كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت برفض دعوى إلغاء الحجز الإداري على أموال صفوان أحمد ثابت، مالك شركة جهينة، ضد وزير العدل، ورئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، فتقدم باستئناف على الحكم وتم قبوله.
كما أمرت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، بقبول الاستئناف المقدم من رجل الأعمال صفوان أحمد ثابت، لإلغاء قرار التحفظ على أمواله في البنوك، وقضت برفع الحجز الإداري على الأموال.
