رجل الاعمال هانى مصطفى دفع مليون جنيه بشيكات مقبولة الدفع وحصل على استماره الحجز والشركة تتقاعس عن صرف الشيكات وتحرير العقود الابتدائية
قبل عدة سنوات انتشرت فى مصر ظاهرة خطيرة تخص السوق العقارى وهى اخلال الشركات بالتزاماتها تجاه العملاء وانتشرت القضايا وقتئذ فى كافة المحاكم المصرية .. ولكن سرعان ما تم تقويض تلك الفترة وانهاء تلك الخلافات من قبل الاجهزة المعنية والحكومة ..
واقرار معايير ولوائح وفق قوانين ومواد دستورية خاصة لاحكام السيطرة على الاسواق العقارية .. ومن يومها .. انتظمت الامور وتقلصت تلك المشكلات تماما .. وقبل حوالى فترة ليست بعيدة ظهرت مشروعات قومية عملاقة ونشط القطاع الخاص .. وسارت الامور بين الشركات والعملاء بشكل منتظم ..
ولكن يبدو ان هناك ثمة مشكلات تلوح فى الافاق قد تنذر بعواقب وخيمة يجب ان تلتفت الاجهزة المعنية ووزارة الاسكان واجهزة المدن لما يحدث .. فقد تتاثرت وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونية بين الشركات والعملاء .. وربما تلك القضية التى نتناولها اليوم ليست اخر القضايا .. ولكنها تنذر بعواقب وخيمة..
دعوى قضائية اقامها مواطن يدعى هانى مصطفى ضد احدى الشركات وهى شركة “كابيتال هيلز” للاستثمار والتطوير العقارى وانذرهم عن طريق القضاء بالاخلال بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين ..
وقدم السيد /هانى مصطفى ما يفيد ان الشركة اخلت باتفاقها معه وتسببت له فى خسائر جمه وعطلت مشروعاته واعماله واوقفت مسيرته العمليه فى الشراء والاتجار وخاصة اننا فى ظروف ومتغيرات اقتصادية صعبة للغاية ..
وكل يوم تجرى احكام جديدة للاسواق .. ومن يتعاقد اليوم ليس كمن يتعاقد غدا .. الامر جل خطير .. وكل يوم يتسبب فى خسائر جمه .. وهنا لا مجال للتدليس او الخداع .. وخاصة ان الدولة وضعت معايير صارمة وحاسمة للتعاقدات ومن يخل بها عليه ان يدفع ثمنا غاليا .. فالمواطن ليس بقادر على تحمل تبعات الاخلال . والموضوع ببساطة شديدة .. قام السيد هانى مصطفى بشراء عدد ثمانية وحدات تجارية من مول اسمه “وين بلازا” بحدائق اكتوبر تمتلكه وتديره وتتولى البيع والاشراف على المعاملات التجارية به شركة “كابيتال هيلز “للاستثمار والتطوير العقارى ..
ولما كانت هذه الشركة تتمتع بالسمعة الطيبة .. اتم العميل الاتفاق وفقا جاء فى الانذار المقدم بعد الاتفاق على السعر المقدر بقيمة”1744635″ فى عقار وين بلازا بحدائق اكتوبر المملوك لذات الشركة ..
وعلى اثر ذلك قام المواطن هانى مصطفى وشريكة ابو الخير سعد بتحرير شيكات للشركة بقيمة مليون جنيه على شيكين احدهما بنك الاسكان والتعمير والاخر بنك قطر الوطنى الاهلى وطبقا لما هو وارد باستماره التعاقد والحجز يصبح اجمالى الشيكات لدى الشركة بــ مليون جنيه .. الا ان الشركة كما جاء فى الدعوى تقاعست عن صرف الشيكات وكذلك تقاعست عن اصدار عقود البيع الابتدائية الخاصة بالمحلات المنوه عنها فى الدعوى ..
مخالفة بذلك قواعد القانون المدنى وقانون المقاولات والاستثمار العقارى وكذلك مخالفة لقواعد الوعد بالبيع .. وحتى كتابة هذه السطور لم تفى الشركة بوعودها رغم ان استمارة التعاقد مؤرخة من 16/8/2022 .. ولايدرى العميل الذى وفى بوعوده مع الشركة ما هو السر فى عملية التقاعس ..
لذا لجا الى القضاء العادل الشامخ وكذا للجهات المعنية لحفظ حقوقه كاملة تجاه الشركة .. مطالبا اياها بضرورة صرف الشيكات واصدار العقود الابتدائية التى تضمن حقوقه مع الشركة .. لانه ليس من المنطقى ان يتم التعاقد والحجز وتنفيذ بنود الاتفاق من جانب العميل بتاريخ 16/8/2022 والشركة تماطل وتتقاعس فى صرف حقوقه..هذه قضية فى منتهى الخطورة ..عدم الالتزام وخداع المواطنين بهذا الشكل ياتى من الشركات الكبرى خاصة ان السوق العقارى يشهد متغيرات عديدة .
ونحن نناشد الاجهزة المعنية بضرورة وضع حدا لهذه المخالفات والزام الشركات بضرورة تنفيذ اتفاقاتها مع العملاء حفاظا على السوق والمال العام وخدمة المجتمع .
