كشفت وزارة العدل إنها تواصل متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تخص الوزارة، حيث تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم المأذون الشرعي لصاحبها محمد محمد درويش مصطفى، ويدون عليها شخصًا يعمل مساعدا للأخير، ويدعى الشيخ ياسر القرشي، حيث كتب بعض المنشورات، ونشر صورًا بإقدام الشيخ محمد علي توثيق عقود زواج، مدعيًا عمله مأذونًا.
وعلى جانب اخر أكدت وزارة العدل، إحالة واقعة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة.
كما أشارت الوزارة في بيان لها، أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
ومن ناحية اخرى دع المذكور المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، مأذون شرعي ناحية الفوالة – جنوب القاهرة، من خلال مساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.
حُررت مُذكرة بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة.
لذلك أمرت محكمة أسرة عابدين، بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
