نجحت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – هاتف محمول) حال قيامه بتبادل بعض العملات مع (إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزتها مبلغ مالى عملة أجنبية) وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، اعترف الأول بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى، والثانية بالتواصل مع الأول لاستبدال بعض العملات.
قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
وأكد خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
واشار خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى داخل البلاد..
