اعترف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه في أوسيم، وبحوزته أقراص مخدرة، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج المضبوطات بين عملائه، مشيرا إلى أنه يتخذ من منطقة زراعية وكرا للقاء عملائه.
وأرشد المتهم عن هوية عاطل يتحصل منه على الأقراص المخدرة، كما اعترف باستخدامه دراجة بخارية في التنقل بين عملائه، ونقل بضاعته، وتخزينها بمسكنه تمهيدا لترويجها بين زبائنه.
وتم القبض على المتهم، بعد أن أكدت تحريات رجال المباحث تردد أحد الأشخاص على منطقة زراعية في أوسيم، لترويج المواد المخدرة بين عملائه المترددين عليه، وبإعداد كمين له عقب رصد تحركاته، وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبحوزته عدد من الشرائط الخاصة بالأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
