قررت نيابة مركز طنطا، مساء اليوم، حبس زوجة ٤ أيام على ذمة التحقيق، في المحضر رقم ٤٩٩ إداري مركز طنطا، بتهمة الزنا والتزوير في أوراق رسمية، بعد أن تقدم زوجها ببلاغ رسمي ضدها لقيامها بإقامة علاقة غير شرعية مع طبيب خلال سفر الزوج للخارج، وإنجابها طفلاً وقيامها بتسجيله باسم الزوج.
وكان زوج ويدعى م خ مقيم بإحدى قرى مركز طنطا قد حرر محضرا بمركز شرطة طنطا بمعرفة المستشار أحمد حمد المحامي يتهم فيه زوجته بالزنا والتزوير في أوراق رسمية، بعد أن أنجبت طفلاً خلال فترة سفره لإحدى دول الخليج، ثم سجلته في سجلات الصحة باسمه وأصدرت شهادة ميلاد وفقاً لذلك، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وبسؤال الزوجة اعترفت بأن الطفل ليس ابنه وأنها تعرضت للاغتصاب منذ فترة على يد الطبيب الذى كانت تعمل لديه من قبل خلال فترة سفر الزوج للخارج، ثم فوجئت بحملها وخشيت من الفضيحة فقامت عقب ولادتها بتسجيل الطفل باسم زوجها والذي عاد ليفاجأ بالطفل رغم سفره منذ فترة مما دفعه للشك فواجهها وانهارت واعترفت بالواقعة أمام النيابة التي أصدرت حكمها المتقدم.
كما أصدرت أمرا باستدعاء الطبيب المتورط معها في الواقعة لاستجوابه، وإجراء تحليل dna للزوج والطفل للتأكد من أن الطفل ليس ابنه.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
