اكد المستشار القانونى احمد فتحى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة بان السب والقذف عن طريق “السوشيال ميديا”، جريمة يعاقب عليها القانون، وهناك عدة طرق يمكن بها إثبات وقوع الجريمة، ليتم تحرير محضر بالواقعة بعدها، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
بعض الموظفين يستغلون السوشيال ميديا للتعبير عن غضبهم من المسئولين عنهم فى العمل، ويدفعهم ذلك لارتكاب جريمة سب وقذف ضد المسئول وهو ما يعرضهم للمسألة القانونية.
ولاثبات جريمة السب والقذف يجب على الشاكى أن يقدم لجهات التحقيق ما يثبت وقوع الاعتداء عليه، أما عن طريق “سكرين شوت” أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في “مباحث الإنترنت”، وأهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
يعاقب المتهم فى تلك الجرائم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو “الابتزاز” على “فيس بوك” الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
