قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة “ص .ع ” بالسجن المؤبد وغرامة مليون وخمسمائة ألف جنيه، كما عاقبت بالسجن 15 سنة و10 سنوات للمتهمة “ب.ع ” رئيسة حي وسط الإسكندرية، والسجن المؤبد للمتهمة ” س. إ” موظفة بالشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية، والسجن المؤبد للمتهم “ع.ف”، والسجن 3 سنوات للمتهم “ا .و”، والسجن لمدة سنة مع الإيقاف لكل من “ر.أ.” و”ل .ف”، بعد اتهامهم بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، ووائل حسن.
ترجع أحداث القضية رقم 520 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ، إلى 21 مارس 2019، عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين بعد ثبوت الحصول على رشاوى مقابل أعمال البناء المخالف، وثبت تورط عضو مجلس النواب في القضية.
واحتلت نيابة أمن الدولة العليا القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة رئيسة حي وسط والمتهمة و.س.ا، الباحثة القانونية بالحي وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر كذلك هدم عقارات دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بقيامهما بأخذ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، كذلك حصولهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمها وتحصلها على مليوني جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، كذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف.
وتبين في التحقيقات التي أجرتها النيابة اشتراك عضو مجلس النواب ص.ع، معهما في تسهيل حصولهم على رشوة من المقاولين و اجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضي لـ مقابر استثمارية بمنطقة أبيس، أما باقي المتهمين وعددهم 13 متهما جميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظفين عمومين لتسهيل أمورمخالفة للقانون وبعرض الواقعة على محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت قرارها.
