خبير قانوني: الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة صاحبة فوتسيشن سقارة
تقدم أشرف فرحات المحامي، ومؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ للمستشار حماده الصاوى النائب العام، ضد سلمى الشيمى والملقبة على الانستجرام salma.elshimy.officiall، يطالب فية بالتحقيق معها، وإحالتها لمحاكمة عاجل، لإتهامها بتشويه الحضارة وإهانة التاريخ الفرعوني العظيم، لقيامها بالتصوير بملابس فرعونية مثيرة ومزعجة بمنطقة شقارة الأثرية.
حيث ذكر فرحات ببلاغه، خرجت علينا المشكو في حقها بعدة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابها المتاح للعامة بالفيس بوك والمعنون باسم Salma Elshimy وهي بملابس فرعونية. صورا مثيرة ومزعجة فى منطقة سقارة.
وتبين من خلال المتابعة ان الصور حقيقة بالفعل للمشكو في حقها التي تعمل عارضة أزياء على حد وصفها لنفسها عبر حسابتها الامر الذي اثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسبب في إحالة من سمح لها بالتقاط تلك الصورة بتلك المنطقة وبهذه الكيفية فهي تشويه للحضارة وإهانة لتاريخنا الفرعوني العظيم الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو التحقيق معهم. لما ارتكبته بمعرفتهم من نشر تلك الصور التي اثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعى فقد شنوا هجوما على واقعة تصوير المثيرة والفاضحة معتبرين أن ذلك تشويها لأماكن أثرية عظيمة ياتى إليها الزائرون من جميع أنحاء العالم، وجاءت معظم التعليقات تنادى بضرورة معاقبة كل من تسبب وسهل فى تصوير هذا العمل.
وأيضا الامر الذي دعانا الى فحص حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي وجد يحتوي على صور بها ايحاءات مثل خروجها على العامة بحسابها على الفيس بوك مرتديه روب حمام وفى مقاطع عبر حسابها بالانستجرام أيضا تخالف المبادئ والقيم للمجتمع المصرى.
ان ما قامت به المعروض ضدها يعد أهانه للدولة المصرية بكاملها وتهكم على الحضارة المصرية. يستوجب المساءلة القانونية حتى يكون العقاب بمثابة ردع عام لكل من تسول له نفسه النيل من مصر وحضراتها وردع خاص للمعروض ضدها على ما اقترفته من جرم، لذلك واستنادا نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الاتى: ـلكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
بناء عليه، التمس من عدلكم بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ سرعة التحقيق في الواقعة واحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.
وعلى صعيد اخر أكد الاستاذ حسن يوسف الخبير القانوني، والمحامي بالاستئناف العالي، إن عارضة الأزياء سلمى الشيمي والمصور الخاص بها وضعا نفسيهما تحت طائلة القانون، حيث سيتم محاسبتهما وفقًا للمادة 45 من قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وذكر يوسف لـ”بوابة الجريمة”، أن الدولة عدّلت المادة 45 من القانون، التي تنص على أن كل من يوجد بإحدى المناطق الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، أو كل من يتسلق أثراً دون الحصول على إذن، يعرّض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين.
وأضاف ، أن النيابة العامة ستبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن تلقت أجهزة الأمن مذكرة من المجلس الأعلى للآثار للتحقيق فيها، وإذا ثبتت مخالفتها للقانون ستُنفذ العقوبة بالحبس أو الغرامة.
وأشارت المحامي بالاستئناف العالي إلى أن النيابة ستوجه لـ”الشيمي” تهمة اقتحام مكان أثري دون تصريح، ومخالفة قانوني شرطة السياحة والآثار.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا لإحدى الفتيات وهي ترتدي زيًا فرعونيًا، بجوار هرم “زوسر” المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم المحيطة به من أهرامات وآثار.
وأحدثت جلسة تصوير لفتاة اسمها سلمى الشيمي، أمام هرم “زوسر” المدرج بمنطقة سقارة الأثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة، نظرًا لما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بـ”الابتذال الذي لا يليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية وأكثرها تقديسًا عند المصري القديم”، حيث نشرت جلسة التصوير على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعدما كتبت عليها: “جلسة تصوير الملكة ملبنيتي”.
وأكّد الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة سقارة الأثرية، أنَّ الأمر تمّت إحالته للجهات القانونية للتحقيق واتخاذ ما يلزم، مضيفًا أنَّ “جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية التي نشأنا عليها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا”.
وعن سبب السماح لها بالتصوير ومدى قانويته، قال مدير منطقة سقارة الأثرية، لـ”الوطن”، إنَّها لم تخالف القانون واللائحة، حيث دخلت المنطقة بتذاكر سليمة، مشيرًا إلى أن التصوير مسموح طالما تواجدت في منطقة مفتوحة، أما ملابسها وإن كانت تخالف العادات المصرية إلا أنَّ كثيرًا من زوار المنطقة من مصريين وأجانب يرتدون ملابس مشابهة، وقانونًا لا يحق للعاملين بالمنطقة منعهم إلا في حال ارتكاب فعل فاضح يعاقب عليه القانون أو إضرارهم بالأثر.
