يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان، فى حادث مقتل طالب، نتيجة تعرضه لإطلاق نار بكرداسة، بسبب النزاع على قطعة أرض زراعية، وحصلت ” بوابة الجريمة ” على صورة المجنى عليه “عمر محمد”، الذى صرحت النيابة بدفن جثته، بعد الانتهاء من عملية التشريح، وشيعت جنازته وسط حالة كبيرة من الحزن.
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مقتل طالب يبلغ من العمر 15 عامًا على يد آخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، حيث تبين أن خلافات نشبت بين أسرة المجني عليه ومستأجر الأرض الزراعية من رب الأسر المتوفى.
وتابعت التحقيقات، أن مستأجر الأرض استعان بعدد من أعوانه، وأطلقوا النيران في الهواء لإرهاب أسرة الضحية، فأصاب طلق نارى من بندقية آلية المجني عليه مما أسفر عن وفاته في الحال.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين في الواقعة، والسلاح الناري المستخدم فيها، وأصدرت النيابة قرار بحبسهم، وأمرت بضبط وإحضار أخرين هاربين.
وأكد الاستاذ حسن يوسف المحامى بالاستئناف ان عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضح أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
