أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين، لاتهامهم بسرقة محتويات شقة سكنية فى الهرم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
كانت البداية عندما تلقى المقدم احمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، ، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهولين، واستيلائهم على جهاز لاب توب، وعدد 2 هاتف محمول، و2 جهاز تابلت، وكمية من المصوغات الذهبية، وساعة يد، ومبلغ مالى قدره 4 آلاف جنيه.
وبإجراء التحريات، تبين للرائد محمد سعودى معاون مباحث الهرم أن 5 عاطلين، مقيمين بمحافظة المنيا، أثنين منهم معلومات جنائية، وراء ارتكاب الواقعة، وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق،
وبإعداد كمين بمعرفة الرائد هانى عجلان تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالسرقة، وضبط بحوزتهم المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وأكد الاستاذ حسن يوسف المحامى بالاستئناف العالى ان المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة المتهم مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الشروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
