قالت المتهمة بقتل زوجها في مدينة السلام أمام رجال المباحث إنها أقدمت على فعلتها لرغبتها في الزواج من عشيقها، وإنها وضعت مواد مخدرة لزوجها ثم قتلوه.
كان العميد أيمن سمير، مأمور قسم السلام أول، تلقى بلاغًا من الأھالي بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن (الصعید أ) بطریق بلبیس دائرة القسم بالانتقال والفحص عثر على جثة “سامح” سمسار عقارات یرتدي ملابسه كاملة ولا توجد بھا ثمة إصابات ظاھریة وعُثر بحوزتھ على كافة متعلقاته، وبسؤال شقیق المتوفى “تامر” حداد ومقیم بذات العنوان لم یتھم أو یشتبه في وفاة شقیقه جنائیا.
بتوقیع الكشف الطبي على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة ورد تقریره یفید بأن الوفاة نتیجة ھبوط حاد بالدورة الدمویة إثر تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبھة جنائیة بالوفاة وتحرر عن ذلك المحضر إداري القسم.
وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لكشف غموض الواقعة.
وبإجراء التحریات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن زوجة المتوفى “آیة” ربة منزل ومقیمة بذات العنوان ترتبط بعلاقة بأحد الأشخاص ویدعى “محمد” وأضافت التحریات بأن سالفة الذكر سبق وأن تركت مسكن الزوجیة منذ حوالي عام بإیعاذ من الأخیر وعادت لمسكنھا مرة أخري بتكثیف التحریات أمكن التوصل لوجود شبھة جنائیة في الوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني علیه بالاشتراك مع آخرين.
وتمكن الرواد مصطفى أبو الفضل ومحمد جعفر وعلي كساب وعمرو عزت، ضباط مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھا وبمواجھتھا أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بالتحریات وتضییق الخناق علیھا اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلاً من “محمد”، جزار، وحمزة، عامل، بمحل صدیق الثاني.
وأقرت المتهمة بأنھا نظراً لارتباطھا بعلاقة بالمتھم الثاني ورغبتھما في الزواج خططا للتخلص من زوجھا وفي سبیل ذلك قامت بتاریخ الواقعة بوضع عقار منوم داخل كوب شاي للمجني علیه وعقب تناوله واستغراقه في النوم حضر باقي المتھمین وقام الثاني بشل حركته بینما قام الثالث بكتم أنفاسه بیده حتى فارق الحیاة وعقب ذلك قاما بحمل الجثة ووضعها أعلى دراجة بخاریة ملك المتھم الثاني والتخلص منھا بمكان العثور علیھا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة وإحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
