مجلس القضاء الأعلى يوافق على قرارات النائب العام بشأن ندب وتعيين محامين عموم

22 سبتمبر 2019آخر تحديث :
مجلس القضاء الأعلى يوافق على قرارات النائب العام بشأن ندب وتعيين محامين عموم

كتب/سيد جمال

وافق مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد، على القرارات التنظيمية التي تقدم به النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاستكمال تنفيذ إعادة هيكلة النيابة العامة ضَماناً لُحسن سير العدالة

ووافق مجلس القضاء على كافة طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل، كما وافق المجلس على مشروع نقل وتحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين.

وراعى النائب العام في تلك القرارات، تحقيق، حُسن انتظام العمل وتيسيره على المواطنين، وألغى تولي بعض المحامين العموم الأول، لنيابات جزئية لما ظَهر في الفترة السابقة من مشكلات وسلبيات مختلفة لهذه التجربة، واتساع اختصاص نطاق بعض النيابات الجزئية، التي صار يتبعها عدد غير قليل من دوائر أقسام الشرطة، ما رأى معه المستشار الصاوي النائب ضمَّ نيابات أخرى إليها في ذات نطاقها الجغرافي ورفعها إلى نيابات كُليِّة.وهدفت تلك القرارات لحل مشكلات أبرزها الواقع العملي بشأن تداول قضايا الجُنح المستأنفة والجنايات وانتظام القيد بدفاترها وجداولها ما بين النيابات الكلية والنيابات الجزئية التي كان يتولاها بعض المحامين العموم، ما استوجب تصحيح تلك الأوضاع برفع النيابات الجزئية التي تستحق إلى نيابات كلية، وإعادة نطاق اختصاص نيابات أخرى لوضعها الطبيعي.

وجرى وضع حركة نقل وتحديد محال إقامة الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم التي وافق عليها المجلس القضاء الأعلى، وفقا لضوابط الكفاءة والخبرة بما يتلاءم ويناسب كل نيابة من النيابة على حدة.

كما أن قرار النائب العام بجعل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام مباشرة جاء تمهيدًا لتكليفه بإعداد خُطة موسعة لميكنة وتطوير النيابة العامة تزامناً مع برنامج الحكومة الإلكتروني، وحصر بعض البيانات الإحصائية خاصة بمكتب النائب العام وأخرى خاصة بإدارة التفتيش القضائي مُزمع استغلالها في تطوير أداء النيابة العامة ومعالجة ما يعوقها من مشكلات.

وجاءت أبرز تلك القرارات، قرار بندب المستشارين،

محمد محمود حسن غرب، الرئيس بمحكمة الاستئناف مديرًا للتفيش القضائي للنيابة العامة،

والمستشار، محمد مدحت محمد رمزي – للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة،

والمستشار، جورج سعد غبريال صليب، رئيساً للمكتب الفني للنائب العام،

والمستشار، أسعد محمد رشاد السيد أبو حساب – للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا،

والمستشار، محمد بعد السلام إبراهيم محمد أمين – للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية،

والمستشار، إبراهيم صالح حسين محمد حماد، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية،

والمستشارعماد الدين منصور إسماعيل محمد دهشان، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف،

والمستشار وائل أحمد الدرديري الحفني، للقيام بأعمال المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا،

المستشار وليد عماد الدين البيلي أبو الفتوح عطا، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة.

وجرت الموافقة على قرارات بندب

المستشار، أيمن أمين علي عبدالهادي أحمد، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط،

والمستشار راضي أبو الفتوح إبراهيم محمد للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة شئون الأسرة العليا

والمستشار، محمد الشهاوي عبد السلام الخولي، للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة وندب المستشار، تامر عبدالحميد حمد الفرجاني، لإدارة التحفظ على الأموال،

المستشار هاني فتحي جورج عبد الملك لإدارة حقوق الإنسان،

والمستشار، محمد محمود محمد خلف لمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة،

وندب المستشار، طارق عطية عبد الوهاب الحتيتي، محاميًا عامًا أول لنيابة الأموال العامة العليا،

والمستشار خالد ضياء الدين محمود محمد البيومي، محاميًا عامًا أول لنيابة أمن الدولة العليا،

والمستشار، أيمن محمد محمد أحمد بدوي، المحامي العام الأول – بمكتب النائب العام وكيلاً لإدارة النيابات للنيابة العامة.

وتم تعيين المستشار محمد محمد بدير المنشاوي، محاميًا عامًا أول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية،

والمستشار، ياسر محمد عبد الحفيظ أبو غنيمة، محاميًا عامًا أول لنيابة شمال القاهرة الكلية،

والمستشار أحمد حنفي محمود رياض – محامياً عاماً أول لنيابة وسط القاهرة الكلية ،

وتعيين المستشار طارق ضياء الدين محمود البيومي مُحامياً عاماً أول لنيابة جنوب القاهرة الكلية،

و المستشار، خالد محمد محسن ماهر شاكر، محامياً عاماً أول لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة،

والمستشار محمد محيي الدين محمد رشدي القاضي محامياً عاماً أول لنيابة شمال الجيزة الكلية،

المستشار يحيى محمد فريد أحمد فؤاد علي الزارع محامياً عاماً لنيابة جنوب الجيزة الكلية،

والمستشار أيمن يوسف عبد الغني أحمد، محامياً عاماً أول لنيابة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة ،

المستشار أحمد محمد هلال محمد فؤاد محمد هلال محامياً عاماً أول لنيابة جنوب الجيزة الكلية لشئون الأسرة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق