كتب / حسن الزناتى
قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع، تجديد حبس ضابط شرطة و5 متهمين آخرين، بتهمتي النصب على المواطنين وسرقة تجار الآثار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وذكرت تحقيقات النيابة، التي أشرف عليها المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابات، أن الضابط المتهم تمكن من إقناع اثنين من المتهمين، بالنصب على تجار الآثار، والاستيلاء على أموالهم عن طريق بيع آثار مقلدة لهم، وتم الاتفاق على أنه أثناء التسليم يلقي الضابط القبض عليهم جميعا، ويسمح لتاجر الآثار بالهروب. وتسلمت النيابة تحريات المباحث الجنائية التي كشفت عن اتفاق الضابط المتهم مع 5 أشخاص آخرين على تكوين تشكيل عصابي، وإعداد كمائن زائفة لسرقة المواطنين بالإكراه، والاتجار بالقطع الأثرية، لتحقيق ثروة طائلة. أوضحت التحريات، أن الضابط المتهم حدد دور الـ5 أشخاص الآخرين، وكان دور كل من “الثاني والثالث” إحضار القطع الأثرية، و”الرابع والخامس” توفير مشترٍ لبيعها له، والحصول على المبلغ المالي منه. وتبين استيلاء المتهمين على مبلغ «مليون و900 ألف جنيه» من أحد تجار الآثار، عقب اقتحام الضابط لموقع التسليم، مدعيا قيادته حملة أمنية، وإيهام تاجر الآثار بالقبض عليهم، وإعطائه فرصة لمغافلتهم والهروب.
