الحكم بإعدام 4 والمؤبد والمشدد لـ26 في خليه أوسيم
كتب/ حسن السيد
اودعت محكمه جنايات القاهره ” دائره الارهاب ” بمعاقبه 4 متهمين باجماع الاراء بالاعدام ومعاقبه 14 حضوريا بالسجن المشدد 15 سنه لكل منهم والمؤبد غيابيا لـ 12 أخرين بالقضية المعروفة إعلاميا ب” خلية أوسيم” الإرهابية والمتهم فيها 30 بتأسيس والانضمام الى جماعه ارهابيه واستهداف المنشأت العامه والخاصه
قالت المحكمه برئاسه المستشار شعبان الشامى وعضويه المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامه عبد الظاهر بامانه سر ايمن القاضى واحمد رضا ان واقعه الدعوى عقب فض اعتصامى رابعه والنهضه بأن اسسوا فيما بينهم خليه ارهابيه انبثق منها عده خلايا ارهابيه لاقامه العديد من التجمهرات الاجراميه بغرض تحقيق اهدافهم الارهابيه فى منطقه اوسيم والمناطق المحيطه بها وارتكبوا العديد من الجرائم الارهابيه بتصعيد الانشطه التخريبيه لافشال جهود الدوله واستباحوا لذلك كافه صور الارهاب لترويع المجتمع ومنع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها فقد تحالفوا مع الشيطان جمعتهم غايه واحده وهى اسقاط الدوله المصريه بحرق ارجائها وقتل ابنائها وترويع المواطنيين واشاعه الفوضى واحداث الرعب بين العامه هكذا علل المتهمون فعلتهم بالدفاع عن الاسلام والله ورسوله براء مما يفعلون ولقد دبروا امرهم ونسجوا مخططهم فاسسوا جماعه على خلاف احكام القانون افرزت خليه ارهابيه.
اضافت الحيثيات ان المتهمين قد بدأوا فى استقطاب عناصرهم من ضعاف العقول والفاسدين ووزعوا الادوار فيما بينهم فى تنفيذ العمليات الارهابيه مابين مخطط ومحرض ومنفذ ومراقب اما الاهداف فكان يحددها قيادات تلك الخليه ولم ينتطروا كثيرا بل بدأوا فى تنفيذ جرائمهم الاثمه بعد تحديد تلك الاهداف اذ عمدوا الى التعدى على المنشأت العامه والخاصه كما شرعوا فى قتل احد رجال القضاء المصرى على خليفه قضائه بحكم لم يرتضوه فهم اجمعوا امرهم مسبقا على معاقبه الشعب المصرى بكل اطيافه وفئاته والاتنقام منهم وهو مايؤكد على ان غايتهم كانت اسقاط الدوله المصريه فاردوا اظلاما يغشى البلاد فالمتهمين عاثوا فسادا فى الارض ذعرا بالقلوب دمارا بالبناء وتلفيات بالمنششات فمن ليس منهم صار عدوهم اباحوا التعدى على سلامته وتكدير سكينتهم وظلوا فى طغيانهم يعمهون حتى شاء الله ان يفضحهم ويقبض عليهم منهم من كان متلبسا ومنهم من اعترف النيابه العامه تفصيليا اختيارا بمحض ارادته لشعوره بذنب مااقترفهم هو واقرانهم.
اشارت الحيثيات الى ان تحريات الامن الوطنى ارتكزت على محورين ان هؤلاء الفئه المارقه اتفقوا على تصعيد انشطه التنظيم الارهابيه والتخريبيه بمحافظه الجيزه ومحافظات الجمهوريه المختلفه بالفوضى الامنيه والارهاب والتخريب واتخاذهم عدد من الاليات والوسائل لتنفيذ مخططهم منها الدعوه الى التجمهر والاعتصام بالميادين العامه بالجيزه والمحافظات وقطع الطرق العامه ومنع حركه وسائل النقل والمواصلات وطباعه وتوزيع الملصقات والمنشورات والبيانات التى تحرض على مؤسسات الدوله واتهداف محطات ومستودعات الوقود والسلع الغذائيه والمنشأت الشرطيه ومركباتها والسيارات الخاصه بضباط الشرطه والقوات المسلحه ورجال النيابه العامه وتكليف عناصرهم بحمل الاسلحه الناريه والخرطوش والمولوتوف والقنابل اليدويه للتصدى للقوات الامنيه الامر الذى من شأنه ارهاب وترويع المجتمع تنفيذا لغرضهم الارهابى انتقاما منهم لسلطات الدوله والتأثير عليهم بجعل السلم العام فى خطر حيث قاموا ليلا باضرام النيران واحراق وتخريب لواجهه مبنى مركز مدينه اوسيم وتفجير قنبله بمحيط مركز شرطه المدينه واصابه امين شرطه ووضع قنبله امام مسكن قاضى وتفجيرها كونه حكم بالبراءه فى احدى القضايا المنظوره امامه ووضع قنبله هيكليه امام مبنى اداره الكهرباء بمركز مدينه اوسيم وحازوا الاسلحه الناريه غير الرخصه والذخائر واستعرضوا القوه ضد كل من حاول من الاهالى اطفاء النيران
اكدت المحكمه فى حيثياتها انها بصدد تقدير العقاب الذى يتناسب وجرم المتهمين بكر ابو جبل واحمد خالد صدومه وعمر الجندى وعمر محمود وشهرته ” سمكه ” الذى يدل على اجرامهم الغادر الذى لايتفق مع اى سبيل للرأفه متسعا للرحمه ويتعين معه مواجهه فسادهم فى الارض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا فلزم ان يكون للمشرع فرض عقوبه الاعدام فى بعض الجرائم ذات الصبغه الخطره وبالنسبه للمجرمين شديدى الخطر على المجتمع ممن لايرجى لهم صلاح وتطهير للمجتمع منهم وحمايه للبلاد والعباد والاديان والممتلكات وقد ورد تقرير المفتى ان المتهمين المطلوب ابداء الرأى الشرعى بشأنهم ومن معهم مفسدين فى الارض ويستحقون ان ينطبق عليهم قول الله تعالى المبين فى أيه الحرابه الا وهو القتل حد حرابه وليكون ذلك عبره لهم ولامثالهم ممن تسول لهم انفسهم ان يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع بالطرق المعتبره شرعا وقانونا ولم تظهر فى الاوراق شبهه تدرء الحد عنهم كان جزاؤهم الاعدام حد حرابه لسعيهم فى الارض فسادا ولترويعهم الامنين عمدا جزاء وفاقا.
