في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، دشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تشغيل «الكشك الذكي» بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والذي يتيح للمتقاضين التعرف على أماكن قاعات المحاكم وإداراتها المختلفة، والحصول على معلومات بشأن اختصاصات المحكمة وإجراءاتها.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها وزير العدل، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، لمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث كان في استقباله المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات القضائية والتكنولوجية المقدمة للمتعاملين.
وشملت الجولة تفقد المكتب الأمامي للمحكمة، ومتابعة إجراءات استقبال المتقاضين وقيد الدعاوى إلكترونياً، إلى جانب زيارة قاعات المحاكمات وغرف المداولة، ومركز تدريب المحاكم الاقتصادية، ومكاتب الخبراء، للوقوف على معدلات إنجاز التقارير الفنية وبرامج تدريب وتأهيل القضاة والكوادر المعاونة.
واستمع وزير العدل إلى عرض حول منظومة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات وتقليل مدة التقاضي، فضلاً عن مراحل تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني في الدعاوى المدنية.
ويقدم «الكشك الذكي» خدمات إرشادية من خلال خرائط تفاعلية تساعد المتقاضين على الوصول إلى القاعات والإدارات المختلفة، فضلاً عن الإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها.
ومن المقرر استكمال ربط الكشك بمنظومة التقاضي الإلكتروني، بما يسمح مستقبلاً برفع الدعاوى عن بُعد، وسداد الرسوم إلكترونياً، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالقضايا دون الحاجة إلى الانتقال المتكرر إلى المحكمة.
وخلال لقائه بقضاة المحكمة، أكد وزير العدل أن المحاكم الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، لما تضطلع به من دور متخصص في الفصل بالمنازعات الاقتصادية وحماية الحقوق والملكية الفكرية.
وأشار إلى أن التوسع في التقاضي الإلكتروني يواكب التطورات الرقمية وطبيعة المعاملات الحديثة، ويسهم في بناء منظومة قضائية عصرية قادرة على التعامل مع المنازعات المستحدثة، بما فيها جرائم تقنية المعلومات.
وشدد الوزير على ضرورة إيلاء القضايا التي طال أمدها اهتماماً خاصاً، والعمل على تحديد أسباب تأخرها وإزالة العقبات التي تحول دون الفصل فيها، مؤكداً أن قيمة الحكم العادل لا تكتمل إلا بصدوره في التوقيت المناسب.
واختتم وزير العدل زيارته بالاستماع إلى مقترحات قضاة المحكمة بشأن تطوير بيئة العمل والتغلب على المعوقات الميدانية، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والإداري للمحاكم الاقتصادية لتعزيز كفاءة العمل وتحقيق العدالة الناجزة.















