اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال محاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهم في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع، في محاولة لإخفاء حقيقتها والتمويه على مصادر الحصول عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدد من الأساليب لإضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، وإظهار تلك الممتلكات وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات تجارية مشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية حجم الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 10 ملايين جنيه، بعدما سعى إلى توظيف عائدات نشاطه في الهجرة غير الشرعية داخل أصول وممتلكات لإخفاء مصدرها الحقيقي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.
