اختتم المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان «مكافحة جرائم الكسب غير المشروع»، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026، بمشاركة 28 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف الدرجات القضائية.
جاء البرنامج تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية، برئاسة المستشار محمود السيد، ووحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار هشام كمال قطب، وإشراف المستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور القانونية والقضائية المتخصصة، شملت مفهوم الكسب غير المشروع وتطوره التشريعي، والإطارين الوطني والدولي لمكافحته، إلى جانب دور النيابة الإدارية في مواجهة الفساد، وأركان الجريمة وصورها، وإجراءات الكشف والفحص والتحقيق والإثبات.
كما تضمنت المحاضرات مناقشة الأحكام الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت الجريمة، وضوابط فحص الوقائع والمؤشرات الدالة على الكسب غير المشروع، ودراسة حالات عملية، فضلًا عن التعاون المؤسسي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وشارك في تقديم المحاضرات عدد من القيادات القضائية والمتخصصين بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل، إلى جانب خبراء في مجالات الحوكمة والمراجعة.
وفي ختام البرنامج، جرى تسليم شهادات اجتياز التدريب للأعضاء المشاركين، بحضور المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس وحدة التدريب القضائي.
ويأتي البرنامج في إطار جهود تعزيز القدرات المهنية والقانونية لأعضاء النيابة الإدارية، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع جرائم الكسب غير المشروع، ودعم آليات مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
