أصدرت وزارة الداخلية قرارين جديدين برقمي 1690 و1691 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للكشوف المرفقة بالقرارين المنشورين في الوقائع المصرية.
وشمل القرار رقم 1690 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وتنوعت الجنسيات الممنوحة بين الكندية والبريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والهولندية، إلى جانب جنسيات جرينادا وإيطاليا.
كما تضمن القرار رقم 1691 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وشملت القائمة جنسيات إيطاليا والفلبين وفرنسا والعراق وألمانيا وتركيا وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وقبرص وهولندا.
وتضمنت الكشوف أسماء رجال وسيدات وأطفال، وجاء القراران في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونص القراران، الصادران بتاريخ 28 سبتمبر 2026، على نشرهما في الوقائع المصرية، مع السماح للمواطنين الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة باكتساب الجنسيات الأجنبية المحددة قرين أسمائهم، دون التخلي عن الجنسية المصرية.
