كشفت أجهزة وزارة الداخلية نشاط 6 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال تقدر بنحو 600 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال توظيف عائدات نشاطهم الإجرامي في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وجاءت التحركات الأمنية في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات والممتلكات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد نشاط المتهمين وتتبع مسارات الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.
وكشفت أعمال الفحص والتحري عن لجوء العناصر الستة إلى استخدام الأموال غير المشروعة في تأسيس كيانات وأنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والمركبات، في محاولة لقطع الصلة بين تلك الثروات ومصدرها الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 600 مليون جنيه، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار ملاحقة مصادر التمويل غير المشروع وتجفيف منابع الاتجار بالمواد المخدرة.
