أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4039 لسنة 2026، بشأن إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن 8 من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد أن سبق منحهم هذه الصفة بموجب قرار وزير العدل رقم 1074 لسنة 2026 الصادر في الأول من مارس الماضي.
وشمل القرار 8 باحثين قانونيين بالجهاز، هم: ميار طارق وجدي محمد، ونوران وليد حاتم عبد الحليم، ويوسف أيمن فاروق الجيزاوي، وأحمد أيمن عبد الهادي محمد، وليلى محمد عز الدين أحمد، وأحمد أشرف رمضان عبد النعيم، ونورهان أشرف محمد رجب، ولجينة محمد صفاء الدين محمد.
وكانت صفة مأموري الضبط القضائي قد مُنحت للعاملين الثمانية للعمل في نطاق جميع محافظات الجمهورية، وفقًا للقرار السابق الصادر في مارس 2026.
واستند وزير العدل في قراره الجديد إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، إلى جانب المكاتبات الرسمية الواردة من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن إلغاء الصفة الممنوحة لبعض العاملين بالجهاز.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
