بحث المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، مع مارجيت فاخبرجر، النائبة العامة لجمهورية النمسا، سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين بالعاصمة النمساوية فيينا، على هامش مشاركة النائب العام المصري في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026.
وتناولت المباحثات التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وآليات تتبع العائدات الإجرامية واستردادها، إلى جانب تطوير التعاون في مجال المساعدة القضائية المتبادلة وتبادل الأدلة والمعلومات.
وأكد المستشار محمد شوقي حرص النيابة العامة المصرية على توطيد التعاون القضائي مع نظيراتها الأوروبية، وتعزيز قنوات الاتصال المباشر بين السلطات المختصة، بما يسهم في سرعة الاستجابة لطلبات التعاون الدولي ومواجهة التطور المتسارع في أساليب ارتكاب الجرائم وإخفاء أدلتها وعائداتها، خاصة في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما بحث الجانبان سبل تبادل الخبرات القضائية والفنية، وتطوير برامج التدريب وبناء قدرات أعضاء النيابتين العامتين، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي، بما يدعم كفاءة منظومة العدالة الجنائية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتطوير آليات التعاون القضائي بين مصر والنمسا، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وترسيخ سيادة القانون.
