أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4037 لسنة 2026، بتخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية.
ونص القرار، الصادر في 26 يوليو 2026، على منح العاملين الواردة أسماؤهم بالقرار، كلٌّ في نطاق اختصاصه وبحسب صفته الوظيفية، صلاحيات مأموري الضبط القضائي بشأن الجرائم المخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية، وذلك إعمالًا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
وحدد القرار مدة سريان صفة الضبطية القضائية الممنوحة للعاملين حتى 31 يوليو 2028.
كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بتطبيق أحكام حماية الملكية الفكرية، وفقًا للاختصاصات المحددة للعاملين المشمولين به.
