أصدرت وزارة الداخلية 3 قرارات جديدة، أرقام 1552 و1557 و1558 لسنة 2026، بالإذن لـ63 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا للكشوف المرفقة بالقرارات المنشورة في الوقائع المصرية.
وتضمنت القرارات، الصادرة استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، أسماء 21 مواطنًا في كل قرار، مع تحديد الجنسية الأجنبية المأذون لكل منهم بالحصول عليها.
جنسيات متعددة في القرارات الجديدة
وشملت الجنسيات الواردة في القرار رقم 1552 لسنة 2026، المحرر في 9 سبتمبر 2026، الجنسيات الإيطالية والفرنسية والتركية والألمانية والبلغارية والفلسطينية والهولندية، إلى جانب جنسيات أخرى.
أما القرار رقم 1557 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2026، فتضمن الإذن بالتجنس بجنسيات بريطانية وكندية وأمريكية وإيطالية وسويدية وبرازيلية ولوكسمبورجية وألمانية وسودانية وهولندية وتركية.
وتضمن القرار رقم 1558 لسنة 2026، المحرر في التاريخ نفسه، أسماء مواطنين مأذون لهم بالتجنس بجنسيات كندية وهولندية وسويدية وألمانية وأمريكية وفرنسية وعراقية وفلسطينية وإيطالية.
الاحتفاظ بالجنسية المصرية
ونصت القرارات الثلاثة على السماح للمواطنين الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
واستندت القرارات إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 المتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
كما نصت المادة الثانية من كل قرار على نشره في الوقائع المصرية، لاستكمال الإجراءات الرسمية المقررة.
