أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1559 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وفقًا للأسماء الواردة بالكشف المرفق بالقرار، والذي نُشر في الوقائع المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية إلى الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.
وصدر القرار استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
وحُرر القرار بتاريخ 12 سبتمبر 2026، وضم الكشف المرفق أسماء 21 شخصًا، من بينهم 17 رجلًا و4 سيدات، من مواليد محافظات مصرية مختلفة، إلى جانب عدد من المولودين خارج البلاد.
وتنوعت جهات الميلاد الواردة في الكشف بين الغربية والشرقية والقاهرة والدقهلية والبحيرة والإسكندرية والإسماعيلية والقليوبية، بالإضافة إلى مواليد النمسا والعراق والإمارات والكويت.
وضمت قائمة الأسماء أحمد محمود عبد الحميد، وحسين السيد عبد الرحمن، وسامح عبد الحميد متولي، وأحمد سيد خضري، ومحمد حسين أحمد، وماجد محروس نظير، وأحمد محمد حسني، والشحات محمد الشحات، ومحمد محمد جمعة، ومترى لويس مترى، وحازم مدحت إسماعيل، وكامل علي محمد، وكريم كامل علي، وأحمد محمد عبد العزيز، وأحمد حامد سيد، وأحمد محسن محمد، ومحمد محسن محمد، وآية رجائي محمد، ولينة مجدي أحمد، وأمال سعد إبراهيم، وإيمان علي محمد.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لشؤون الجنسية المصرية، وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.
