اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 300 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال شراء العقارات ومحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وجاءت الإجراءات في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
ووفقًا للمعلومات، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العنصر الجنائي، على خلفية تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء العقارات، فيما قُدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 300 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتجفيف منابع التمويل غير المشروع وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
