اختتم المؤتمر العربي التاسع والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أعماله، بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة التعاون الأمني العربي، وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة التهديدات الإرهابية، مع التركيز على الحد من مصادر التمويل غير المشروع والتصدي لمحاولات استغلال التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة المتطرفة.
وعُقد المؤتمر في إطار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة مسؤولين مختصين من وزارات الداخلية العربية، وممثلين عن عدد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من بينها جامعة الدول العربية، والإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واليوروبول، إلى جانب مؤسسات معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحركات عربية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب
وشهد المؤتمر مناقشات بشأن تطور أساليب تمويل الإرهاب، والإجراءات المطلوبة لتعزيز قدرة الأجهزة المختصة على كشف الشبكات المالية المشبوهة، مع التوصية بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وأدوات التحليل المالي المتقدم لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالأنشطة الإرهابية.
وأكد المشاركون أهمية رفع كفاءة الكوادر الأمنية والمالية في مجال التحليل المالي الرقمي، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والمالية، إلى جانب تبادل المعلومات بشأن أساليب التمويل المستحدثة، خاصة ما يرتبط بالأصول الافتراضية ووسائل الدفع الإلكتروني.
وثمّن المؤتمر مبادئ الجزائر التوجيهية الخاصة بمنع وكشف وتعطيل استخدام التكنولوجيات المالية الحديثة والناشئة في الأغراض الإرهابية، ووجّه بتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها في تطوير إجراءات المواجهة.
كما أشاد بجهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، داعيًا إلى تعزيز التعاون معها وتنظيم أنشطة مشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مواجهة استغلال الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الإرهابية
وحظيت مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الإرهابية بجانب مهم من مناقشات المؤتمر، الذي دعا الدول العربية إلى تحديث استراتيجياتها وخططها الوطنية لمكافحة الإرهاب بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا.
وشملت التوصيات الاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد التهديدات الإرهابية والتعامل معها، مع الالتزام بالتشريعات الوطنية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات حول استخدام التنظيمات الإرهابية للذكاء الاصطناعي في نشر الدعاية المتطرفة، واستقطاب العناصر الجديدة، والتحريض، وإنتاج المحتويات المضللة.
وشدد المؤتمر على أهمية تطوير قدرات الأجهزة الأمنية المختصة في الكشف المبكر عن هذه الأنشطة، بما يدعم جهود الوقاية ويحد من مخاطر توظيف التكنولوجيا في خدمة التنظيمات الإرهابية.
تجارب عربية لمواجهة التطرف والإرهاب
وتطرق المؤتمر إلى أحدث التطورات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية، واستعرض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مواجهة العمليات الإرهابية، داعيًا إلى الاستفادة من الإجراءات والخبرات التي أثبتت فاعليتها في هذا المجال.
كما قرر طلب تعميم أوراق العمل المقدمة خلال المؤتمر على الدول الأعضاء، ومن بينها دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «مجابهة جذور التطرف العنيف والإرهاب»، بهدف دعم تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بمواجهة التطرف والحد من أسبابه.
تنسيق دولي لمواجهة التهديدات المستجدة
واستعرض المؤتمر نتائج اللقاءات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أهمية مشاركة الدول العربية في الفعاليات المعنية بمواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز قنوات التواصل مع المنظمات والهيئات المختصة.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب توسيع مجالات التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية وتنظيم أنشطة مشتركة، بما يتيح الاستفادة من التجارب المتاحة وتطوير آليات العمل الأمني العربي لمواجهة التحديات الإرهابية المتغيرة.
