أذنت وزارة الداخلية لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بموجب القرار رقم 1504 لسنة 2026، الصادر وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.
وتضمن القرار، المنشور في الوقائع المصرية، أسماء المواطنين المصرح لهم بالتجنس، وهم هشام حسن إبراهيم أحمد، ومازن محسن ماهر محمد سليمان، وأكمل ميلاد رزق نخلة، ولبنى أحمد جابر عويس، وإيناس عبد الله جرجس عبد الله، وسمر عاطف محمد ذكرى، وعبد الملك وسام فؤاد أمين عبد الغني، والأحمدي محمد الأحمدي جاد، وأحمد وليد محمد رأفت حسيب محمد، وإياد حاتم عبد المنعم خير الله، وأحمد كامل فوزي محمد شرف، ومعتز أنور عبد العظيم يونس، وأحمد عبد اللطيف أحمد عبد الله، وأحمد بيومي أحمد شفيق عفيفي، ومحمد عبد البديع الددموني سيد أحمد البزاوي، وأنس تامر عبد الهادي عبد الله محمد الشاعر الشاعر، ويوسف سمير حسن علي إبراهيم الزبدة، ومالك محمد محمد عبد التواب شلبي، وهادي مهاب محمد محمد عزت، وأيمن أسامة محمود صوان، وأدهم هاني علي إبراهيم خليل.
ووفقًا للبيان المرفق بالقرار، توزعت الجنسيات المطلوب التجنس بها بين الألمانية والأمريكية والبريطانية والإيطالية والهولندية والسودانية والفلسطينية والفلبينية والإندونيسية والتركية.
واستند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ونص على احتفاظ المواطنين المشمولين به بالجنسية المصرية رغم حصولهم على إذن بالتجنس بجنسيات أخرى.
وحرر القرار في 2 سبتمبر 2026، على أن يُنشر في الوقائع المصرية، وفقًا لما ورد في مادته الثانية.
