أكد مصدر أمني عدم صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بشأن تحقيق صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل عوائد مالية من استغلال نزلاء المراكز، موضحًا أن الصندوق يخضع للرقابة المالية من الجهات المختصة، وتُعلن ميزانياته بالجريدة الرسمية.
وأوضح المصدر أن الصندوق أُنشئ بقرار جمهوري عام 1978، ويُدرج ضمن الهيئات الاقتصادية على مستوى الجمهورية تحت الموازنة العامة للدولة، كما تخضع أعماله المالية للمراجعة من الجهات الرقابية المعنية.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف تدريب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتعليمهم حرفًا ومهارات مهنية في مجالات مختلفة، بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع عقب انتهاء مدة العقوبة.
وأضاف أن النزلاء يتقاضون أجورًا مقابل الحرف التي يمارسونها داخل المراكز، وتُعرض منتجاتهم في المعارض المختلفة لتسويقها، بما يتيح لهم توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، فيما يُوجَّه باقي العائد إلى تطوير الخدمات الصحية والمعيشية والتدريبية المقدمة للنزلاء، إلى جانب مساعدة ذويهم من خلال منظومة الرعاية اللاحقة.
وأكد المصدر أن أنشطة الصندوق سبق الإعلان عنها في مناسبات متعددة، مشيرًا إلى أن التجربة المطبقة حاليًا بمراكز الإصلاح والتأهيل تستهدف تحقيق نتائج إيجابية في تأهيل النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع، مع مراعاة معايير حقوق الإنسان.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن ما جرى تداوله يأتي ضمن سلسلة من الادعاءات التي وصفها بالمزيفة، والتي تستهدف إثارة البلبلة، مشيرًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.
