واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، في إطار جهودها للتصدي للممارسات التي تتم خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا ما يزيد على 6 ملايين جنيه، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين في التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لرصد وضبط جرائم الاتجار غير المشروع في العملات والمضاربة على أسعارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
