بعد أن أعاد مسلسل «القصة الكاملة» قضية بني مزار إلى دائرة الضوء، عادت واحدة من أكثر الجرائم غموضًا في مصر لتشغل ذاكرة الجمهور من جديد.. لكن ما عُرض على الشاشة ليس بالضرورة كل ما تحمله أوراق القضية.
وراء المشاهد الدرامية حكاية حقيقية بدأت في الساعات الأولى من صباح 29 ديسمبر 2005، عندما تحولت ثلاثة منازل في عزبة شمس الدين إلى مسرح لجريمة راح ضحيتها 10 أشخاص من ثلاث أسر.. ثم بدأت رحلة طويلة من التحقيقات والاتهامات والاعترافات، قبل أن تصل القضية إلى المحاكم وتنتهي ببراءة المتهم الذي حوكم فيها.
لكن السؤال الذي ظل معلقًا طوال هذه السنوات:
إذا كان المتهم قد حصل على البراءة.. فمن قتل الضحايا العشرة؟
وبين ما ورد في التحقيقات، وما ثبت أمام القضاء، وما تناقلته الروايات الشعبية عن السحر والجن والكنوز، اختلطت الحقيقة بالأسطورة، وأصبحت القضية واحدة من أكثر ملفات الحوادث إثارة للجدل.
بعد عرض مسلسل «القصة الكاملة».. نفتح ملف بني مزار من جديد، ليس بحثًا عن الإثارة، وإنما بحثًا عن الحقيقة: ماذا حدث فعلًا؟ وأين توقفت التحقيقات؟ ولماذا انتهت القضية بلا إدانة؟ وما الذي لم يحكه المسلسل عن واحدة من أغرب الجرائم التي عرفتها مصر؟
ليلة الجريمة.. عندما استيقظت بني مزار على المأساة
في الساعات الأولى من صباح 29 ديسمبر 2005، بدأت تفاصيل الجريمة تتكشف داخل عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا.
ثلاثة منازل متجاورة شهدت جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها عشرة أشخاص من ثلاث أسر، بينهم أطفال، في واقعة سرعان ما تصدرت اهتمام الرأي العام وأصبحت حديث الشارع المصري.
لم تكن الجريمة مجرد حادث قتل عابر، فعدد الضحايا، وتعدد أماكن وقوع الجريمة، والغموض الذي أحاط بطريقة التنفيذ، كلها عوامل جعلت القضية واحدة من أكثر القضايا التي أثارت التساؤلات.
ثلاثة منازل.. 10 ضحايا
بحسب ما ورد في التحقيقات والتغطيات الصحفية، توزعت الضحايا على ثلاثة منازل، لتبدأ الأجهزة الأمنية عملية بحث واسعة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد مرتكبها.
ومع مرور الأيام، ظهرت روايات متعددة حول دوافع الجريمة وطريقة تنفيذها، إلى أن اتجهت التحريات إلى شخص بعينه وأصبح هو المتهم الرئيسي في القضية.
ظهور المتهم
بعد أيام من الواقعة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمد علي محمد أحمد عبداللطيف، ونُسب إليه ارتكاب الجريمة.
ووفق ما ورد في التحقيقات آنذاك، نُسب إلى المتهم اعتراف بارتكاب الجريمة بمفرده، وتضمن الاعتراف رواية عن طريقة التنفيذ والتحرك بين منازل الضحايا.
لكن القضية لم تتوقف عند الاعترافات والتحريات.
فمع انتقال الملف إلى المحكمة، أصبحت كل رواية وكل دليل محل فحص ومناقشة.
أمام المحكمة.. الرواية تتغير
داخل قاعة المحكمة، لم تعد رواية الاتهام وحدها كافية، وأصبح على المحكمة أن تبحث في مدى سلامة الأدلة التي استند إليها الاتهام.
وانتهت محكمة جنايات المنيا إلى براءة المتهم، بعدما لم تطمئن إلى عدد من عناصر الاتهام، من بينها الاعتراف المنسوب إليه وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى تساؤلات حول التصور الزمني لتنفيذ الجريمة.
وهنا تحولت القضية من البحث عن إدانة متهم إلى سؤال أكبر:
إذا لم يكن هذا المتهم هو القاتل وفقًا للحكم القضائي، فمن ارتكب الجريمة؟
الاعتراف الذي لم يكن كافيًا
كان الاعتراف المنسوب إلى المتهم أحد العناصر الأساسية في القضية، إلا أن المحكمة لم تطمئن إلى سلامته بالشكل الذي يسمح ببناء حكم إدانة عليه.
وتناولت حيثيات الحكم ظروف الاعتراف وإجراءات القبض والتفتيش، وانتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم.
ثم أيدت محكمة النقض حكم البراءة، ليصبح موقف المتهم محسومًا قضائيًا.
سؤال التنفيذ.. كيف وقعت الجريمة؟
من النقاط التي أثارت اهتمام المحكمة أيضًا التصور الخاص بتنفيذ الجريمة.
فوجود عشرة ضحايا داخل ثلاثة منازل جعل المحكمة تتوقف أمام كيفية تنفيذ الاعتداءات خلال الفترة الزمنية التي طرحتها التحقيقات، وما إذا كانت رواية الاتهام تتفق مع مجريات الأحداث التي ثبتت أمامها.
وهنا ظهرت علامة استفهام أخرى ظلت مرتبطة بالقضية:
هل كانت رواية تنفيذ الجريمة بالشكل الذي قدمته التحقيقات ممكنة بالفعل؟
المحكمة لم تقدم قاتلًا بديلًا، لكنها قررت أن الأدلة المقدمة ضد المتهم لا تكفي لإدانته.
السحر والجن والكنوز.. أين تنتهي الحقيقة وتبدأ الأسطورة؟
على مدار السنوات، ارتبط اسم بني مزار بروايات كثيرة، بعضها تحدث عن السحر والجن والكنوز والآثار وطقوس غامضة.
ومع إعادة القضية إلى الواجهة، عادت هذه الروايات إلى التداول مرة أخرى.
لكن من الناحية الصحفية والقانونية، هناك فارق كبير بين رواية متداولة وبين حقيقة ثبتت أمام القضاء.
ولا توجد في الحكم النهائي المنشور إدانة تثبت أن السحر أو الجن أو الكنوز كانت سببًا في ارتكاب الجريمة.
لذلك تبقى تلك الروايات في إطار ما تم تداوله، وليس باعتبارها حقائق ثابتة.
البراءة لا تعني أن الجريمة لم تقع
ربما كانت هذه هي النقطة الأكثر أهمية في القضية.
فبراءة المتهم لا تعني أن الجريمة لم تحدث، وإنما تعني أن الأدلة التي قُدمت أمام المحكمة لم تكن كافية لإدانته.
الجريمة وقعت بالفعل.
الضحايا العشرة سقطوا قتلى.
لكن الشخص الذي حوكم في القضية لم تثبت مسؤوليته الجنائية عنها، وانتهى المسار القضائي إلى براءته.
بعد أكثر من 20 عامًا.. اللغز ما زال قائمًا
مرت سنوات طويلة على جريمة بني مزار، وتغيرت أجيال، وتعددت الروايات، وعادت القضية إلى الواجهة مع الدراما التي أعادت تذكير الجمهور بتفاصيلها.
لكن عند العودة إلى الوقائع والأحكام، تبقى الصورة أكثر تعقيدًا من أي رواية درامية.
هناك جريمة مؤكدة، عشرة ضحايا، تحقيقات، متهم، اعترافات منسوبة إليه، محاكمة، ثم براءة نهائية.
أما هوية مرتكب الجريمة، فلم يحسمها الحكم النهائي المنشور بإدانة شخص بعينه.
وهنا تظل بني مزار واحدة من القضايا التي تركت وراءها سؤالًا أكبر من كل الإجابات:
من قتل الضحايا العشرة؟
سؤال ظل مفتوحًا لسنوات، وبينما انتهت القضية قضائيًا بالنسبة للمتهم الذي حوكم فيها، لم تنتهِ الأسئلة في ذاكرة المصريين.
بعد عرض مسلسل «القصة الكاملة».. نعود إلى الأوراق والوقائع، لنفصل بين ما حدث بالفعل، وما قيل، وما تحول مع مرور الوقت إلى أسطورة.
هذه هي حكاية بني مزار.. وما لم يُحكَ عنها
