كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة انتحال 3 أشخاص صفة أعضاء ومأموري ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، واستغلال تلك الصفة في إيهام عدد من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة بوجود مخالفات داخل معارضهم، ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل التغاضي عن اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وبدأت تفاصيل الواقعة عقب تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتضرره من أشخاص ادعوا تبعيتهم للجهاز، وطالبوه بسداد مبالغ مالية كبيرة، بزعم وجود مخالفات تستوجب تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية.
وبالفحص والتحري، تبين عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى لجهاز حماية المستهلك، وعدم حملهم صفة الضبطية القضائية، كما كشفت التحريات استغلالهم اسم الجهاز وصفته الرقابية في التعامل مع عدد من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، وإيهامهم بوجود مخالفات بهدف الحصول على مبالغ مالية دون سند قانوني.
وعقب التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الأمنية المختصة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وبعرض الواقعة على النيابة العامة، تمت إحالة المتهمين إليها لمباشرة التحقيقات، فيما شدد جهاز حماية المستهلك على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص ينتحل صفة العاملين بالجهاز أو يستغل اسمه وصفته الرقابية لتحقيق منافع شخصية.
وحذر الجهاز أصحاب الأنشطة التجارية من الاستجابة لأي مطالبات مالية تتم خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا أهمية التحقق من هوية أي شخص يدعي تمثيله للجهاز أو يحمل صفة مأمور ضبط قضائي.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب الصفة الرسمية الثابتة لهم، مُشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن مخالفات أو عدم تحرير محاضر، وأن أي مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت للجهاز بصلة، مؤكدًا أن استغلال اسم الجهاز أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته أو العاملين به يُمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
