واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وضبط المتعاملين في العملات خارج نطاق السوق المصرفية، لما تسببه هذه الأنشطة من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا نحو 18 مليون جنيه تقريبًا.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة التعاملات غير المشروعة في النقد الأجنبي، ورصد الأنشطة التي تستهدف إخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.
