أصدرت وزارة الداخلية قرارين جديدين بشأن منح الإذن لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.
وتضمن القرار رقم 1343 لسنة 2026 أسماء 21 مواطنًا، حصلوا على الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية، من بينها الإيطالية والألمانية والهولندية والبريطانية والكندية والمغربية والأردنية والأمريكية، بالإضافة إلى جنسية أنتيجا وباربودا.
وشملت قائمة القرار، من بين الأسماء، عمر محمد فؤاد أحمد بكري، المأذون له بالتجنس بالجنسية الإيطالية، وشريف محمد محمود شوكت بالجنسية الألمانية، ودعاء محمد كمال حسين الشريف بالجنسية الهولندية، إلى جانب ستيفن سامح قاعود عزيز قاعود ومحمد سامح عبد العزيز محمد يونس عبيد بالجنسية البريطانية.
كما شملت القائمة كريم عماد محمد الهراوي وأحمد تامر بري عبد الغني صبرة بالجنسية الكندية، وعبد الله سالم محمد أبو العيد حميدة بالجنسية المغربية، وفارس علاء محمد سامي العباسي بالجنسية الأردنية، وطاهر ماهر مصطفى العشري بجنسية أنتيجا وباربودا.
وفي القرار رقم 1344 لسنة 2026، أذنت وزارة الداخلية لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتضمنت الجنسيات الواردة في القرار الروسية والأمريكية والكندية والإيطالية والتايوانية والفلسطينية والبريطانية والسويسرية والألمانية، إلى جانب جنسيتي سانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا.
وشملت القائمة يوسف أيمن محمد محمد، المأذون له بالتجنس بالجنسية الروسية، وعلي أحمد محمد سعيد الشناوي وعددًا من المواطنين بالتجنس بالجنسية الأمريكية، إلى جانب مواطنين آخرين حصلوا على الإذن بالجنسية الكندية والإيطالية والبريطانية والسويسرية والألمانية والفلسطينية.
واختتم القرار الثاني القائمة باسم يوسف أشرف فتحي رضوان، المأذون له بالتجنس بجنسية سانت لوسيا، مع احتفاظه بالجنسية المصرية.
وأكدت القرارات أن الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية لا يترتب عليه فقدان الجنسية المصرية بالنسبة للمواطنين الواردة أسماؤهم، ونصت وزارة الداخلية على نشر القرارين في الوقائع المصرية.
وصدر القراران استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
