اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها، في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط عنصرين جنائيين في ممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة ومصادر مشروعة، وذلك من خلال استثمارها في عدد من المجالات.
وتبين أن المتهمين لجآ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ، بهدف إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع ودمجها في التعاملات المالية بصورة تبدو قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال التي شملتها عمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، وفقًا لما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، وتتبع ثروات المتهمين وحصر ممتلكاتهم، إلى جانب التصدي لمحاولات غسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
