واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتصدي لمحاولات إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه.
وجاءت الضربات الأمنية في إطار جهود أجهزة الوزارة لمواجهة السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية، وضبط المتورطين في المضاربة بأسعار الصرف والاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وتولت الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية.
