اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة غير المشروعة.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومصادر مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل تلك الأموال من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي والحيلولة دون اكتشاف طبيعة نشاطه غير المشروع.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع عائداتها.
