بحثت النيابة العامة المصرية مع نظيرتها في جمهورية روسيا الاتحادية سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، وذلك خلال حلقة نقاشية نظمها مكتب النائب العام.
وجاءت الحلقة في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الرامية إلى دعم التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات مع النيابات العامة النظيرة.
ونظمت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بمشاركة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الحلقة النقاشية بحضور وفد من النيابة العامة لجمهورية روسيا الاتحادية، حيث ناقش الجانبان الأطر القانونية والآليات العملية لمكافحة جرائم غسل الأموال.
وتطرقت المناقشات إلى سبل تطوير التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجالات تبادل المعلومات والمساعدات القضائية، وتعقب وتحديد عائدات الجرائم، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات العملية في النظامين القانونيين المصري والروسي.
كما شهدت الحلقة تبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير آليات مواجهة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في مصر وروسيا، بما يدعم جهود التصدي للجرائم العابرة للحدود.
وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص النيابة العامة المصرية على توسيع مجالات التعاون القضائي الدولي، والاستفادة من الخبرات والتجارب المقارنة، بما يعزز فاعلية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية العابرة للحدود.
