كتب: على سمير
جددت محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،اليوم الإثنين، تجديد حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و ٣ آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.
صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد الشربيتى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة لـ حسن مالك والمتهمين الآخرين عدة جرائم ، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية، وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، الذى ينشده الوطن.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد سليم العوا عن المتهم حسن مالك، حيث طلب إخلاء سبيله، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي قبل 4 أيام.
وطالب دفاع مالك بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، مشيرا إلى أنه أمضى المدة المقررة قانونا للحبس الاحتياطي، وهو ما يستوجب إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مؤكدا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه.
وأشار الدفاع إلى أن إخلاء سبيل “مالك” لا يؤثر على مصلحة التحقيقات أو سيرها، خاصة وأن أمواله متحفظ عليه وكذا الشركات المملوكة له.
وقال المحامي محمد الدماطي إنه تم التحفظ على أموال حسن مالك وشركاته منذ عامين، ووصف استمرار حبسه بـ”المخالف للقانون والدستور”.
واستمعت المحكمة للمحامي سامح سالم، دفاع المتهمين الثاني والثالث كرم عبدالوهاب وشريف الحلو مالكا شركتي صرافة، حيث طالب بإخلاء سبيلهما بأي ضمان تراه المحكمة.
وقال إن موكله كرم عبدالوهاب تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وسدد مبلغ يقارب 14 مليون جنيه للضرائب في الفترة الأخيرة، نافيا وجود أدلة على الاتهامات الموجهة إليه بالانضمام لجماعة الإخوان والإضرار بالاقتصاد القومي.
وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين، ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الأضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
المتهم حسن مالك رجل الأعمال الإخوانى
