واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، والتصدي لمحاولات إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.
وجاءت الضبطيات في إطار التحركات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في التعاملات غير المشروعة بالنقد الأجنبي، ومواجهة محاولات المضاربة في أسعار العملات خارج القنوات المصرفية الرسمية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وتواصل جهودها لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات وتجفيف منابع الأنشطة التي تؤثر على استقرار سوق النقد الأجنبي.
