قررت المحكمة تأجيل أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية منصة FBC على أحكام السجن لمدة 5 سنوات، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، وذلك لحضور المتهمين، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا بعد اتهام عدد من الأشخاص بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة استثمارية إلكترونية وهمية.
تعود تفاصيل القضية إلى إحالة المتهمين للمحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات اتهامهم بالاشتراك في مخطط احتيالي استهدف المواطنين من خلال منصة FBC الإلكترونية، التي روجت لنفسها باعتبارها منصة استثمارية تتيح تحقيق أرباح مالية مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.
وبحسب التحقيقات، استُخدمت تطبيقات واتساب وتيليجرام في إنشاء مجموعات للترويج للمنصة واستقطاب المواطنين، مع الادعاء بوجود تراخيص رسمية لممارسة النشاط، قبل أن تكشف الأدلة الفنية والرقمية عدم صحة تلك الادعاءات.
537 بلاغًا تكشف حجم الخسائر
تحركت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بعد تلقي بلاغات من 537 مواطنًا، أفادوا بتعرضهم لعمليات نصب والاستيلاء على أموالهم.
وكشفت التحقيقات أن قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بلغت أكثر من 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، من خلال مخطط احتيالي منظم، شاركت فيه عناصر أجنبية ونفذه عدد من المتهمين المصريين، وفق ما انتهت إليه التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات عن استخدام محافظ إلكترونية وسجلات تجارية مزورة، إلى جانب أدوار متعددة للمتهمين في تنفيذ المخطط والترويج لنشاط المنصة.
13 متهمًا أمام القضاء
وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، مستندة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، فضلًا عن تقارير فنية وأدلة رقمية أكدت، بحسب قرار الإحالة، وجود عمليات نصب ممنهجة تحت ستار نشاط استثماري مزعوم.
كما أكدت الجهات الرقابية المختصة عدم منح المنصة أي تراخيص رسمية لممارسة النشاط الذي روجت له.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد 14 مليون جنيه، بعد إدانتهم في القضية وفق الحكم الصادر.
الاستئناف.. والمحكمة تؤجل نظر القضية
ومع تقدم المتهمين باستئناف على الأحكام الصادرة بحقهم، انعقدت أولى جلسات نظر الاستئناف، قبل أن تقرر المحكمة تأجيلها إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.
وفي إطار التحقيقات السابقة، اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات الاحترازية، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية، وإيقاف التعامل على شرائح الهواتف المضبوطة في القضية.
تحذير من فخ الثراء السريع
وتعيد القضية إلى الواجهة مخاطر الانسياق وراء الإعلانات التي تعد بأرباح سريعة من خلال منصات الاستثمار عبر الإنترنت، خاصة عندما تكون العوائد المعلنة غير منطقية أو تستند إلى وعود غير موثقة.
وكانت النيابة العامة قد حذرت المواطنين من التعامل مع المنصات غير المرخصة أو الانسياق وراء وعود الثراء السريع عبر الإنترنت، مؤكدة أن بعض هذه المنصات قد تكون واجهات لمخططات إجرامية تستهدف أموال المواطنين.
