اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وإخفاء مصادرها غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتأتي الإجراءات في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام عنصرين جنائيين بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك من خلال إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما الأموال غير المشروعة في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة جرائم الاتجار بالمخدرات وتجفيف منابع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
