قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة عضو بإحدى الهيئات القضائية، وتصوير مقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم لاستخدامها في النصب على المواطنين وإيهامهم بامتلاكه نفوذًا قضائيًا.
كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة استكمال التحريات لكشف جميع ملابسات الواقعة، وبيان دور باقي المتورطين.
وبدأت خيوط القضية عندما تداول أحد المواطنين مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله تعرضه لواقعة نصب من شخص ادعى أنه قاضٍ، مستغلًا ظهوره داخل إحدى قاعات المحاكم مرتديًا الوشاح الخاص بالهيئات القضائية.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم ليس عضوًا بأي جهة قضائية، وإنما عاطل، لجأ إلى حيلة محكمة لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، بعدما اتفق مع ثلاثة موظفين بإحدى المحاكم على تمكينه من دخول إحدى قاعات المحكمة عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
وأضافت التحريات أن الموظفين سمحوا للمتهم بارتداء الوشاح الخاص بالقضاة والتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو داخل القاعة، مقابل حصولهم على مبلغ مالي بلغ 3 ملايين جنيه، قبل أن ينشر المتهم تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا أنه يعمل قاضيًا.
واستخدم المتهم هذه المقاطع في استدراج ضحاياه، مدعيًا امتلاكه نفوذًا داخل الجهات القضائية وقدرته على إنهاء إجراءات قانونية أو التدخل في بعض القضايا مقابل مبالغ مالية، قبل أن تكشف التحريات حقيقة نشاطه.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي اعترف خلال التحقيقات بأنه عاطل ولا ينتمي إلى أي هيئة قضائية، وأنه استعان بالموظفين الثلاثة للدخول إلى المحكمة وتصوير المقاطع بهدف إقناع ضحاياه بصفته الوهمية.
كما اتُخذت الإجراءات القانونية بحق الموظفين المتورطين، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي تواصل تحقيقاتها للوقوف على جميع تفاصيل القضية، وحصر الوقائع التي ارتكبها المتهم، وتحديد عدد ضحاياه والمبالغ التي استولى عليها.
