يبدأ مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، فتح باب التظلمات على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، وذلك عقب اعتماد المجلس للمشروع برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية، والذي تضمن تعيينات وترقيات وتنقلات لعدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بشأن إعداد مشروع الحركة ومراعاة رغبات القضاة وقواعد الترقيات.
وشملت الحركة القضائية الجديدة التعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، بالإضافة إلى التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الدرجات.
وتضمنت الحركة ترقية 299 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، وترقية 522 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، إلى جانب ترقية 580 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، بإجمالي 1401 ترقية، لتعد من أكبر الحركات القضائية من حيث عدد الترقيات.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن إعداد الحركة راعى أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد المجلس، إلى جانب الظروف المرضية والاجتماعية للقضاة ورغباتهم.
وأوضح المجلس أن باب التظلمات على مشروع الحركة القضائية مفتوح اعتبارًا من 3 أغسطس 2026 وحتى 9 أغسطس 2026، على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس تلقي الاعتراضات خلال الفترة المحددة، مع إتاحة الاطلاع على مشروع الحركة إلكترونيًا وتقديم التظلمات عبر الصفحة المخصصة لذلك.
ويضم الجزء الأول من الحركة القضائية 2026/2027 نحو 2361 بندًا تشمل الترقيات والتنقلات والتبادل بين الجهات القضائية وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة.
